به گزارش قدس آنلاین، با ابلاغ دستورالعمل پیش فروش ساختمان از سوی وزارت راه و شهرسازی که درخرداد ماه سال ۱۳۹۳ صورت گرفت، پس از حدود چهار سال از تصویب و تأیید قانون مربوطه در مجلس که به آذر ماه سال ۱۳۸۹ برمی گردد، راه اجرایی شدن ساماندهی بازار دوم مسکن یا همان پیش فروش باز شد، ولی همچنان این آیین‌نامه نیاز به تکمیل داشت که در ابلاغیه‌های بعدی مانند دستورالعمل شناسنامه فنی ملکی (به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع اجرا) و نحوه آگهی و تبلیغات پیش فروش سعی شد این موانع برداشته شود.

براساس این گزارش اکنون با ابلاغ چند آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی تا حدود زیادی قانون پیش فروش ساختمان امکان اجرا پیدا کرده است، اما یکی از اضلاع اجرای این قانون یعنی تولیدکننده‌ها و مشاوران املاک اعتقاد دارند که این قانون و آیین‌نامه یک‌جانبه به نفع پیش خریداران، تدوین شده است و به همین دلیل انبوه سازان و سازندگان مسکن از آن استقبال نمی‌کنند.

اما در سوی دیگر این ماجرا، دستگاه قضا که در سال‌های اخیر با انبوهی از پرونده‌های قضایی مرتبط با پیش فروش مسکن و تخلفات آن روبه‌رو بوده‌ و همچنان دولت تأکید دارد آیین‌نامه‌ای که ابلاغ شده است، می‌تواند جلوی بسیاری از تخلفاتی که در حوزه پیش فروش ساختمان وجود داشته و باعث بی‌اعتمادی مردم به آن شده است را بگیرد و درنهایت به رونق بازار مسکن بینجامد.

براساس این گزارش اکنون بعد از گذشت ۳ سال از لایحه اصلاح قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال ۸۹ مجلس شورای اسلامی در حال حاضر در هیئت دولت آماده تصویب است و کمیسیون عمران مجلس نیز طی جلساتی که با اعضای کانون انبوه سازان و معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار کرد، آمادگی دارد تا این لایحه را در اسرع وقت به تصویب رسانده و به صحن علنی مجلس ببرد.

براساس این گزارش این قانون مخالفان و موافقان بسیاری دارد، اما بیشترین مخالفان اجرای این قانون انبوه سازان هستند که معتقدند اجرای این قانون زمینه ساز افزایش رکود در بازار مسکن می‌شود.

افزایش عوامل بازدارنده در قانون پیش فروش مسکن
براساس این گزارش حسن محتشم با اشاره به اینکه عوامل بازدارنده بسیاری در قانون پیش فروش مسکن به وجود آمده است، گفت: این عوامل بازدارنده رکود مسکن را تشدید و مانع ایجاد رونق در این بازار می‌شود. وی در ادامه افزود: قانون پیش فروش مسکن باید به متقاضیان کمک کرده تا به تدریج، هزینه‌های ساخت را پرداخت کند، یعنی به نوعی مدیریت در منابع مالی خود داشته باشد، اما در اصلاحیه این قانون خریداران از تمامی این مزایا محروم شده اند.

رییس انجمن انبوه سازان مسکن با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین ایرادات این قانون مربوط به ارائه پیش سند است، گفت: در حال حاضر بیشترین زمین‌های مسکونی در کشور و به ویژه تهران دارای بنچاق هست، بنابراین با اجرایی شدن این قانون، انبوه سازان نمی‌توانند اقدام به ساخت و ساز واحدهای مسکونی کنند.

تولید مسکن با قانون پیش فروش قفل می‌شود
در ادامه این گزارش فرشید پورحاجت دبیر کانون انبوه سازان کشور نیز یکی دیگر از مخالفان جدی این قانون است. وی معتقد است با اجرایی شدن این قانون میزان تخلفات پیش فروش ساختمان چندین برابر شده است.

پور حاجت با اشاره به اینکه مهم‌ترین ابزار یک تولیدکننده با اجرای شدن این قانون قفل می‌شود، گفت: همه می‌دانند که پیش فروش، شرایط مناسبی را برای خریداران ایجاد کرده تا با قیمت مناسب یک واحدی را خریداری کنند، اما با اجرایی شدن این قانون نه تنها با قیمت پایین‌تر واحدی خریداری نمی‌شود، بلکه مشکلات عدیده‌ای نیز برای تولید کننده نیز ایجاد می‌شود. وی در ادامه افزود: در این قانون بروکراسی اداری باعث افزایش هزینه تولید مسکن می‌شود و تسهیل گری که قرار بود ایجاد شود، فراهم نشده است.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان اظهارداشت: قسمت‌هایی از قانون پیش فروش مسکن مسکوت مانده که همین موضوع باعث سو استفاده‌های فراوان از سوی خریداران می‌شود.

پور حاجت تصریح کرد: با توجه به جلسات و کارگروهی که با اعضای کمیسیون عمران تشکیل داده ایم، انتظار می‌رود که هرچه سریعتر اصلاحات لازم در این قانون اجرا شود.

قانون پیش فروش به اهداف اولیه دست پیدا نکرده است
محمدرضا رضایی رییس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه قانون پیش فروش مسکن نتوانسته اهداف اولیه قانون گذار را برآورده کند، افزود: این قانون نتوانسته تولید مسکن را بهبود ببخشد و ما به اهداف خود در پیش فروش نرسیده ایم. وی در ادامه افزود: باید در مجلس این قانون ارزیابی مجدد شود تا بتواند اهداف اولیه را در این حوزه به دست آورد.

براساس این گزارش یکی از اهداف اصلی قانون پیش فروش مسکن کاهش هزینه‌های تولیدی، افزایش تولید مسکن و مهم‌تر از همه جلوگیری از تخلفات پرونده‌های کلاهبرداری در پیش فروش مسکن است. اما به نظر می‌رسد با اصلاحیه این قانون نه تنها این اهداف به مرحله اجرایی نمی‌رسد، بلکه زمینه ساز کاهش تولید مسکن نیز می‌شود.